الديوان الأميري هو المقر الرئيسي للحكم في الكويت، وهو رمز السيادة في البلاد.


تعاقب على رئاسة الديوان الأميري منذ عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح العديد من الشيوخ وهم: الشيخ خالد الأحمد الجابر الصباح في الفترة من 1978 إلى 1991، وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تمّ تعيين الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح في هذا المنصب بتاريخ 10 سبتمبر 1991واستمر به حتى عام 2006، وعقبه الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بتاريخ 12 فبراير 2006 إلى عام 2017، ثمّ الشيخ علي جراح الصباح بالفترة من 2017 إلى 2021، وفي الوقت الحالي، يترأس الديوان الأميري معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح منذ عام 2021.


اكتسبت الكويت شهرةً واسعةً في فترة حكم الشيخ مبارك الكبير عام 1896م، بسبب موقعها الجغرافي المتميّز، الذي أدّى إلى توسّع النشاط التجاري وتوافد العديد من الوفود والتجّار إلى الكويت، لذا برزت أهمية بناء قصر يمثل مقراً للحاكم ومركزاً للحكم، لذلك تمّ بناء قصر يقع على شاطئ البحر في عام 1906 - 1907، وسُمي بـ "قصر السيف".


منذ ذلك الحين، ومع تعاقب أمراء الكويت على الحكـم، تمّ الاهتمام بتطوير وتوسعة قصر السيف باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وحضارة الكويت وحكّامها الكرام، وكان الشيخ سالم بن مبارك الصباح أوّل من قام بتجديده في عام 1917 م، وكتب على بوابة القصر العبارة المشهورة: " لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك ".

قام المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح بإجراء بعض التعديلات والإضافات على مبنى القصر في عام 1961م، وفي نهاية عام 1962 م أُطلق عليه اسم (الديوان الأميري).


أخذ بناء قصر السيف الطابع المعماري الإسلامي نظراً لاستخدام الأقواس والزخارف الإسلامية والشبابيك والمشربيات الخشبية المميّزة، بالإضافة إلى اللمسات المتميزة من التراث الكويتي القديم وعوامل البيئة المحلّية، واستُخدمت في بنائه المواد الأوليّة البسيطة من الطين وحجر البحر والطابوق الجيري والأخشاب والمعادن، ومن أشهر معالم قصر السيف برج الساعة ذو القبة الذهبية الذي يحتوي على ساعة ذات أجراس.


ومع التطور الحضاري الكبير، الذي شهدته دولة الكويت في السنوات الأخيرة، برزت الحاجة الملحّة لتوسعة مبني الديوان الأميري بشكلٍ يتناسب مع مكانة الكويت المرموقة بين دول العالم، لذا باشرت الدولة بتنفيذ أعمال مشروع الديوان الأميري الجديد في عام 1987م، وتوقف العمل بالمشروع خلال فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990م ، ليتم استكمال العمل بعدها، حتى تمّ إنجاز المشروع والذي يشتمل على مبنى الديوان الأميري ومبنى سمو ولي العهد بالإضافة إلى مبنى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.


أمّا بالنسبة لمباني قصر السيف القديم، فقد وضعت الدولة خطة عمل خاصة لترميم وإعادة تأهيل مباني القصر دون المساس بالطابع التاريخي المميّز لهذا البناء على مر السنين.