يتألّف دستور دولة الكويت من 183 مادة موزّعة على خمسة أبواب، الباب الأوّل "الدولة ونظام الحكم"، والباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي"، والباب الثالث "الحقوق والواجبات العامة"، والباب الرابع "السلطات"، و الباب الخامس "أحكام عامة و أحكام مؤقتة"

أطّر الدستور الكويتي أسلوب الحكم بشكلٍ يتوافق وطبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونقلها إلى وضع أكثر عصرية واستقرار، إذ تؤكد مضامين ومقومات الدستور الأساسية على التمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

خاض الدستور الكويتي مرحلة مخاض قبل إقراره حيث تمّ انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للدولة في ينايرعام 1962، وتمّ انتخاب المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيساً للمجلس التأسيسي فيما انتخب الدكتور أحمد الخطيب نائباً للرئيس. ولعّل أوّل مهمة قام بها المجلس التأسيسي هي تشكيل لجنة تتألف من خمسة أعضاء لإعداد مشروع الدستور وهم:

- رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم

- سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله، وكان حينها وزيراً للداخلية

- رئيس لجنة إعداد مشروع الدستور ووزير العدل المرحوم حمود الزيد الخالد

- أمين سر اللجنة المرحوم يعقوب يوسف الحميضي

- المرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق