عن مجلس التعاون الخليجي

 

النظام الأساسي لمجلس التعاون

  • دولة الإمارات العربية المتحدة

  • دولة البحرين

  • المملكة العربية السعودية

  • سلطنة عمان

  • دولة قطــــر

  • دولة الكويت

إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية.... وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها....ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.... واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.... واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً الى وحدة دولها.... وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى.... وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضــــايا العربية والإسلاميـة...

 

وافقت فيما بينها على ما يلـي:ـ

 

المادة الأولى

إنشاء المجلس: ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون.

 

المادة الثانية

المقـر: يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

المادة الثالثة

اجتماعات مجلس التعاون: يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء.

 

المادة الرابعة

الأهـداف: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:

 

  1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.

  2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

  3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:

    • الشئون الاقتصادية والمالية.
    • الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.

    • الشئون التعليمية والثقافية.

    • الشئون الاجتماعية والصحية.

    • الشئون الإعلامية والسياحية.

    • الشئون التشريعية والإدارية.

  4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخـــير على شعوبها.

المادة الخامسة

عضوية مجلس التعاون: يتكون مجلس التعـــاون من الدول الست التي اشتركـــت في اجتمــــاع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981.

 

المادة السادسة

أجهزة مجلس التعاون: يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:

 

  1. المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.

  2. المجلس الوزاري.

  3. الأمانة العامة.

ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.

 

المادة السابعة

المجلس الأعلى:

 

  • المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

  • يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مـن الأعضاء وتأييد عضو آخر.

  • يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.

  • يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

المادة الثامنة

اختصاصات المجلس الأعلى: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:

 

  • النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.

  • وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

  • النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها.

  • النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها.

  • اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

  • إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.

  • تعيين الأمين العام.

  • تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

  • إقرار نظامه الداخلي.

  • التصديق على ميزانية الأمانة العامة.

المادة التاسعة

التصويت في المجلس الأعلى:

 

  • يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد

  • تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.

المادة العاشرة

هيئة تسوية المنازعات:

 

  • يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى.

  • يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.

  • اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى. فللمجلس الأعلى إحالته الى هيئة تسوية المنازعات.

  • ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.


المادة الحادية عشرة

المجلس الوزاري:

 

  • يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى.

  • يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

  • يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.

  • يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

المادة الثانية عشرة

اختصاصات المجلس الوزاري:

 

  • اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما لزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات.

  • العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

  • تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.

  • تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال لأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.

  • إحالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.

  • النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى.

  • إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.

  • بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

  • التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.

  • النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.

المادة الثالثة عشرة

التصويت في المجلس الوزاري:

 

  • يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد.

  • تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.

المادة الرابعة عشرة

الأمانة العامة:

  • تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين.

  • يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين.

  • يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري.

  • يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

المادة الخامسة عشرة

اختصاصات الأمانة العامة:

 

تتولى الأمانة العامة المهام التالية:

 

  • إعداد الدراســات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.

  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.

  • متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.


  • إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

  • إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته.

  • إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.

  • التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.

  • الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.

 

المادة السابعة عشرة

الامتياز والحصانات:

 

  • يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.

  • يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة.

  • الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.

المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية.

 

المادة التاسعة عشرة

نفاذ النظام الأساسي

 

  • يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام.

  • تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء. لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها.

المادة العشرون

تعديل النظام الأساسي:

 

  • لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.

  • يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.

  • يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع.

المادة الحادية والعشرون

أحكام ختامية

 

  • لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون

  • تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري.

تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبو ظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية
الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

الهيكل التنظيمي

أولاً - المجلس الأعلى:

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبو ظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.

 

ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، وفي المسـائل الإجرائية بالأغلبية.

 

الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى:

 

و هي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم اختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث سنوات. وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة.

 

هيئة تسوية المنازعات:

 

تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.

 

ثانيا - المجلس الوزاري:

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

 

وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن الى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية الى المجلـس الأعلى ما يتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.


وتماثل إجراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى.

 

ثالثا - الأمانة العامة:

تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك، و إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، و متابعة تنفيذ القرارات، و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري، و التحضير للاجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات، و غير ذلك من المهام .

 

يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الأتي:

 

أ- أمين عام:يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ب- خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الأمنية و الإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ج- مدراء عام قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

 

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية، و الشؤون الاقتصادية و الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان و البيئة، و الشؤون القانونية، و الشؤون المالية و الإدارية، و مكتب براءات الاختراع، و مركز المعلومات.

 

يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، و مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

 

English French