القمة العربية تختتم اعمالها باصدار (اعلان الكويت)

اختتم قادة الدول العربية أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قي دولة الكويت اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014 م بإصدار (اعلان الكويت) تحت عنوان (تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة).

وتلا وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله (اعلان الكويت) في ختام القمة التي استمرت يومين وهذا نصه:

" نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الكويت - دولة الكويت يومي 24 - 25 جمادى الاولى 1435 الموافق يومي 25 - 26 مارس / آذار 2014 التي كرست اعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة.

نؤكد مجددا التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية الى توطيد العلاقات العربية - العربية وتمتين اواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من اجل الارتقاء بأوضاع الامة العربية وتعزيز مكانتها واعلاء دورها على الصعيد الانساني.

نجدد تعهدنا بإيجاد الحلول اللازمة للاوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والامنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على اسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.

نعلن عزمنا على ارساء افضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الاراء المتباينة والتأكيد على ان العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها واساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الامثل والطريق الاقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وانهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.

نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من اجل اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على اسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وبناء مؤسسات كفؤة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الاهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي واحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي الى النهوض بالدولة واطراد عملية النمو الاقتصادي.

نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الامن القومي العربي بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية وتمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التى تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعى يكون حصادها لمصلحة اوسع الفئات فى المجتمع خاصة الفئات الاكثر فقرا وبما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعى فى المجتمعات العربية بكل المقاييس وفى المجالات كافة.

واذ نستذكر التحديات التى تواجه امتنا العربية فاننا نؤكد مجددا ان القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب امتنا ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى حدود الرابع من يونيو/ حزيران وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و 338 و1397 وفى اطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الاوروبى وعلى نحو خاص بيان بروكسل التى تؤكد جميعها على حل الدولتين وارساء السلام العادل والدائم فى الشرق الاوسط.

ندعو مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربى - الاسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل فى المنطقة على اساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 وتنفيذ قراراته ذات الصلة بانهاء احتلال اسرائيل للاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو / حزيران 1967.

نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر فى الشرق الاوسط ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف باسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي ونعتبرها اجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

نعبر عن ادانتنا الحازمة للانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلى على المسجد الاقصى المبارك ورفضنا لمحاولات الاحتلال الاسرائيلى انتزاع الولاية الاردنية الهاشمية عنه ونطالب المجتمع الدولى ومجلس الامن والاتحاد الاوروبى واليونسكو بتحمل مسؤولياتهم فى الحفاظ على المسجد الاقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

نؤكد على عدم شرعية المستوطنات الاسرئيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانونى ونطالب المجتمع الدولى بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.

ندعو الى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الاخ الرئيس محمود عباس ونثمن جهوده فى مجال المصالحة الوطنية وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطينى.

نؤكد على ان المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 4/5/2011 ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كما نرحب باعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

نؤكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سوريا العادلة فى حقها فى استعادة اراضى الجولان العربى السورى المحتل كاملة الى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967 ونطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قراراته بهذا الصدد كما نؤكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموغرافى للجولان العربي السوري المحتل ونعتبر اي استمرار احتلال اسرائيلى للجولان العربى السورى تهديدا مستمرا للسلم والامن فى المنطقة والعالم.

نؤكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى لها بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426 ووضع حد نهائي للانتهاكات الاسرئيلية لاراضيه.

نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما لتمكينهما من القيام بمهامهم الوطنية ونوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الاسرائيلى المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/تموز عام 2006.

نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السورى ونعرب عن تأكيدنا التام لمطالبه المشروعة فى حقه فى الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة واقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق فى المشاركة فى جميع مؤسساته دون اقصاء او تمييز بسبب العرق او الدين او الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السورى.

نطالب النظام السورى بالوقف الفورى لجميع الاعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائى لسفك الدماء وازهاق الارواح وندين باقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعى الذى ترتكبه قوات النظام السورى ضد الشعب الاعزل بما فى ذلك استخدامها للاسلحة المحرمة دوليا وندعو الدول العربية ودول العالم للعمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم.

ندعو الى ايجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف (1) يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لاعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بما يكفل المحافظة على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة اراضيها وسلامة ترابها الوطني كما ندعو المجتمع الدولي الى الاسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب الدائرة والاقتتال.

ننوه عاليا بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومبادراته لتقديم العون الانساني للاجئين والنازحين السوريين وتخفيف معاناتهم والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الانساني للشعب السوري ونشيد بالحرص الذي يبديه سموه في متابعة الشأن السوري الانساني للأشقاء في سوريا.

نعرب عن تضامننا مع الدولة الليبية ومساندتها لجهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ونرفض النيل من استقرارها ووحدة اراضيها وندعم جهودها في اعادة الاعمار وبناء الدولة بما في ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية.

نرحب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية ونؤكد دعمنا الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية وندعم تطلعات الشعب اليمني في وحدة وطنه وازدهاره واستقراره في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.

التأكيد على قرار مجلس الامن رقم (2140) وضرورة التزام كافة الاطراف والقوى السياسية اليمنية بما ورد فيه.

دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لاعمال العنف او الاضرار باستقرار وامن ووحدة اليمن بالاضافة الى دعم اليمن في حربه على الارهاب.

نؤكد مجددا موقفنا الثابت ازاء سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وتأييد الاجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة وندعو ايران الى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات الجادة المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

نؤكد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان وندعم سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة اراضيه ورفضنا التدخل في شؤونه الداخلية ونساند الحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان وندعو المجتمع الدولي لانفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على اعفاء ديونه وفقا للمبادرات الدولية بهذا الشأن.

نرحب بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 6 ابريل /نيسان 2013 ونؤكد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة الى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور والانضمام الى تفاق الدوحة لعام 2011.

نرحب بالتحسن المطرد في عملية الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده جمهورية الصومال ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني وندين الاعمال الارهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي وندعو جميع دول العالم الى تقديم كافة اشكال الدعم والعون للحكومة الصومالية لتمكينها من تحقيق السلم وارساء الامن وبناء مؤسسات الدولة.

نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة اراضيها وسيادتها الوطنية كما نؤكد على هوية جزر مايوت القمرية ورفضنا الاحتلال الفرنسي لها وندعو الحكومة الفرنسية الى اعادة جزيرة مايوت الى السيادة القمرية ونحث الدول المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جزر القمر.

نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتيريا تحت رعاية دولة قطر وندعم تنفيذ هذا الاتفاق من اجل معالجة جميع القضايا العالقة وتضامن العلاقات بين البلدين ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة اراضيها ونرفض الاعتداء على الاراضي الجيبوتية.

نعرب مجددا عن ايماننا الراسخ بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الامن والسلم الاقليمي على اسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد واعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال الدول وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية ونؤكد على حرصنا على اقامة علاقات وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئة وعلى اسس الاحترام المتبادل لحقوق جميع شعوب دول المنطقة ومصالحها وحقها في الاختيار الحر لنظم حكمها وطبيعة مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية.

نؤكد على اهمية تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية من خلال آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعات وفي هذا الاطار نقدر عاليا الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في انجاح اعمال القمة العربية - الافريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت يومي 19 - 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2013 وندعو الى تنفيذ قراراتها ونتائجها وتفعيل آلياتها بما يؤدي الى تمتين العلاقات العربية - الافريقية وتوثيق الصلات في كافة المجالات مع الاشقاء في الدول الافريقية.

نجدد موقفنا الثابت من اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة ونؤكد مجددا تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وندعو الى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت ممكن كما ندعو المجتمع الدولي الى الزام اسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الاسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الاسلحة النووية ونرحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5 + 1) مع ايران في نوفمبر 2013 باعتباره خطوة اولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الايراني وندعو الى التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نؤكد من جديد ادانتنا الحازمة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وايا كان مصدره ونعتبره عملا اجراميا ايا كانت دوافعه ومبرراته وندعو الى العمل الجاد والحثيث على مقاومة الارهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية ونعلن رفضنا البات لكافة اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية سواء بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية ونطالب بوقف كافة اشكال النشر او الترويج الاعلامي للافكار الارهابية او التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الاديان والمعتقدات.

نؤكد على دعمنا للتضامن العربي واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الاساسية للتعاون العربي من خلال زيادة الترابط في الهياكل الانتاجية في الوطن العربي بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية الى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم وتطوير الاقتصادات العربية لاسيما الانتاجية منها واقتصادات المعرفة.

ونجدد التزامنا بالعمل على ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره بما يحقق التقدم المطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل من خلال اعطاء الاولوية لاستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق اهداف التنمية الشاملة بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة وتوسيع قدرة الصناعات المتوسطة والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول والغاز ومرافق البنية الاساسية والسياحة والتعمير.

نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال التكامل بين الاقتصادات العربية والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي وصولا الى السوق العربية المشتركة وذلك من خلال ايجاد الاليات ذات المصداقية لتسوية النزاعات والعمل على ازالة الحواجز التجارية غير الجمركية وخفض تكاليف المعاملات لاسيما تكاليف النقل وانهاء البيروقراطية في التعامل التجاري ووضع الحلول اللازمة البنية الاساسية والقيود على القدرات.

نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية بالارتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل وتأهيلها على نحو يكفل لها اداء رسالتها بكفاءة ومهنية واقتدار والتطوير النوعي لمناهج التعليم وعلى نحو خاص المناهج العلمية بما يواكب التطورات التقنية الحديثة واكتشافات العصر وفتوحاته العلمية وضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة.

نلتزم بالعمل على بناء القدرات البشرية لمواطني الدول العربية على نحو متصل وبشكل منهجي من خلال المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بما يسهم في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات التنمية وايلاء العناية بمحو الاموية وعلى نحو خاص في اوساط النساء وفي المناطق الريفية في اقرب الآجال وصولا الى مجتمع خال من الامية يتمتع بقوة العلم والمعرفة.

نحث على متابعة الاصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعيل آلياتها وتطوير تشريعاتها وقوانينها بما يكفل لها الاسهام بفاعلية وكفاءة في تحقيق النهضة العربية الشاملة.

ندعو الى تطوير الية مجلس الجامعة على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية تعنى بالقضايا ذات الاولوية الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم في تقدمها والارتقاء بمستوى الرفاه الانساني للمواطنين العرب وتكريس اعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع الحلول الناجعة لها وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الانسان.

اننا اذ نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما ورد في هذا الاعلان لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع المسارات فاننا نتوجه بخالص الامتنان والعرفان الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت على ادارته المتميزة لاعمال القمة ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وحدبه لانجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال.

نعرب عن شكرنا العميق لدولة الكويت وشعبها المضياف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة دولة الكويت ومؤسساتها على التنظيم المحكم لاعمال القمة العربية وعلى دقة التحضير والادارة الجيدة لاعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي الامين العام وموظفي جامعة الدول العربية على ما ابدوه من حرص لنجاح اعمال القمة.

نشكر جلالة ملك المغرب رئيس لجنة القدس للحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشريف وطابعها العربي الاسلامي والمساهمة في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم وجزاه الله الف خير وشكر"..

English French